أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي أنه لا توجد قيود على أية حسابات لعائلات كبرى في السعودية. وأوضح أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بالنصف الأول بـ110 مليارات ريال، منها ما يعود إلى حساب السلع، ومنها الحساب الثانوي، الذي يتضمن التحويلات الخارجية سواء من الأفراد أو المنشآت. وقال في مقابلة مع قناة (العربية)، على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أمس (الأربعاء): «لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح التراخيص للبنوك الأجنبية، فنحن نتعامل بمهنية، كما أننا منفتحون على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل في المملكة، وشروط الحصول على رخصة منشورة على موقع ساما».
وأشار إلى وجود 4 تراخيص جديدة للعمل في المملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدرس، وهناك طلبات تراخيص من بنوك إقليمية ولا طلبات من بنوك عالمية.
ولفت الخليفي إلى ارتفاع طفيف بتحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 0.5%، بينما تراجعت تحويلات غير السعوديين بنسبة 1.2%. وذكر أن 177 مليار ريال هي حصيلة تدفقات الأجانب للخارج في 8 أشهر، منها استثمارات الـPIF.
وأضاف: «نحن نتبنى مبادئ الحرية الاقتصادية، وأهمها تحويل الأموال إلى الخارج، ومن ثبت تورطه في الفساد نوقع عليه إجراءات احترازية، ولكن لا توجد أي قيود على حسابات عائلات كبرى في المملكة، كما أن لدينا استعدادا للدفاع عن ربط الريال بالدولار، وقد فعلنا ذلك في 2016».
وأفاد بأن القروض الإنتاجية تحسنت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، سواء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من القروض، وذلك على حساب القروض الاستهلاكية، إذ باتت تشكل 23% من إجمالي المحفظة الإقراضية مقارنة بـ25% العام الماضي. وأضاف: «نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 1.8%؛ بسبب بعض التعثرات في قطاع الإنشاءات، ونسبة تغطية هذه القروض تفوق الـ190% وهي نسبة مرتفعة جدا، كما لا توجد اندماجات جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي السعودي».
ولفت إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد تحسنا مع تشجيع اندماج الشركات الصغيرة، إلا أنها ستأخذ وقتا لإعادة هيكلة تلك الشركات.
وأشار إلى وجود 4 تراخيص جديدة للعمل في المملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدرس، وهناك طلبات تراخيص من بنوك إقليمية ولا طلبات من بنوك عالمية.
ولفت الخليفي إلى ارتفاع طفيف بتحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 0.5%، بينما تراجعت تحويلات غير السعوديين بنسبة 1.2%. وذكر أن 177 مليار ريال هي حصيلة تدفقات الأجانب للخارج في 8 أشهر، منها استثمارات الـPIF.
وأضاف: «نحن نتبنى مبادئ الحرية الاقتصادية، وأهمها تحويل الأموال إلى الخارج، ومن ثبت تورطه في الفساد نوقع عليه إجراءات احترازية، ولكن لا توجد أي قيود على حسابات عائلات كبرى في المملكة، كما أن لدينا استعدادا للدفاع عن ربط الريال بالدولار، وقد فعلنا ذلك في 2016».
وأفاد بأن القروض الإنتاجية تحسنت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، سواء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من القروض، وذلك على حساب القروض الاستهلاكية، إذ باتت تشكل 23% من إجمالي المحفظة الإقراضية مقارنة بـ25% العام الماضي. وأضاف: «نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 1.8%؛ بسبب بعض التعثرات في قطاع الإنشاءات، ونسبة تغطية هذه القروض تفوق الـ190% وهي نسبة مرتفعة جدا، كما لا توجد اندماجات جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي السعودي».
ولفت إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد تحسنا مع تشجيع اندماج الشركات الصغيرة، إلا أنها ستأخذ وقتا لإعادة هيكلة تلك الشركات.